Meine Merkliste Geteilte Merkliste

تعليم المواطنة في النمسا

Country Profiles: Citizenship Education Around the World Russian Country profiles Editorial Europe (NECE) Austria Bulgaria Czech Republic Denmark Germany Netherlands Poland Slovenia Spain United Kingdom Eastern Partnership and Russia (EENCE) Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Moldova Russia Ukraine Arab Region (NACE) Algeria Egypt Lebanon Eastern and Southern Africa (CENESA) Malawi Uganda Citizenship Education in Kenya Other Regions Ecuador Country Profiles in Arabic (العربية) Editorial (افتتاحية) Algeria Austria Bulgaria Czech Republic Denmark Egypt Germany Lebanon Netherlands Poland Slovenia Spain United Kingdom Country Profiles in Russian (русский) От редакции Armenia Azerbaijan Belarus Ecuador Georgia Moldova Russia Ukraine Выходные данные

تعليم المواطنة في النمسا Austria

سيغريد ستاينغر

/ 2 Minuten zu lesen

تعرفوا على تعليم المواطنة في النمسا حيث ستجدون معلومات عن التعاريف المختلفة للمواطنة، النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي، البيئة القانونية، الجهات المعنية و التحديات. بالإضافة سنقوم بمراجعة أثر دورات التربية الوطنية التي تأسست على النظام البيئي في النمسا.

Austria (© bpb)

المحتوى:


1. معلومات مرجعية: نبذة تاريخية عن تعليم المواطنة

في مطلع القرن العشرين، عندما أُدخِل في النمسا حق التصويت العامّ للرجال، تأسست دورة رسمية للمواطنين تقديمًا للدراسات السياسية، وسُميَت بـ Bürgerkunde (التربية الوطنية). وكان الهدف يتمثل في بناء موقفٍ إيجابي إزاء النظام الاجتماعي والسياسي القائم. وبصفة أساسية، نُقلَت المعلومات حول النظام السياسي والمؤسسات ذات الصلة.[1] وقد عمدت إلى تنظيم تعليم المواطنة للكبار في المقام الأول المؤسسات المُكرَّسة لتعليم العمال والتعليم العام للكبار (جمعيات التعليم العمالي والشعبي) وكذلك منتديات القراءة والأدب للطبقة الوسطى (جمعيات القراءة والأدب). وكان التمكين كهدفٍ تحرري هو القوة الدافعة لهذه الجهود.

لم تُهيّئ الفترة الفاصلة بين الحروب – وبالطبع الحربان العالميتان في حد ذاتهما – بيئةً مواتية لتطوير نظام تعليمٍ ديمقراطي. وعلى نقيض ذلك، فإنَّ افتقار التماهي مع الدولة النمساوية، فضلًا عن الديكتاتورية والتطورات الاستبدادية، قد جعلت من المدراس الجهة المؤمِّنة لشرعية من يتبوأ السلطة.

لم تدم إعادة التوجيه الجذرية لتعليم المواطنة بعد الحرب العالمية الثانية لفترةٍ طويلة، وأعيد العمل بمنهج عام ١٩٢٨ دون إدخال أي تغييراتٍ أساسية عليه. وقد صدر مرسومٌ بشأن التربية المدنية في عام ١٩٤٩ يركز على التعليم الذي يُعزِّز "النمساوية" الواعية.[2]

وبعد مُضِي ربع قرن، وفي عام ١٩٧٤، نظرت وزارة التعليم النمساوية في إدخال مادةٍ إلزامية جديدة للمدارس في السنوات الأخيرة من المدرسة الثانوية، وهي تعليم المواطنة؛ ولكن فشل إقرار مشروع القانون في البرلمان. وكحلٍ وسط، وُضِع تعليم المواطنة كموضوع مشترك بين المناهج الدراسية. وبعد مفاوضاتٍ مُطوَّلة بين مختلف الجهات المعنية، وُقِّع أخيرًا على مرسومٍ خاص بتعليم المواطنة في المدارس في عام ١٩٧٨.

كان تخفيض السن القانونية المسموح بها للتصويت إلى ستة عشر عامًا في عام ٢٠٠٧ حافزًا مهمًّا لتعليم المواطنة. طالب ائتلافٌ عريض بزيادة تعليم المواطنة من سنٍ أبكر. كان من المُقرَّر إعداد جميع الطلاب والتلاميذ للمشاركة السياسية المسؤولة خلال فترة تعليمهم الإلزامي. في العام الدراسي ٢٠٠٨/٢٠٠٩، دخلت مادة التاريخ والدراسات الاجتماعية/ تعليم المواطنة للصف الثامن حيز التنفيذ بعد إدخال إصلاحاتٍ عليها. واستحدث المنهج الجديد أيضًا توجيه الكفاءات.[3] وفي عام ٢٠١٦، أدَّى إصلاح أُجرِي على المنهج إلى زيادة تعزيز الجزء الخاص بتعليم المواطنة في مادة التاريخ والدراسات الاجتماعية/ تعليم المواطنة.

منذ عام ٢٠١٨، كان تطبيق إطار مجلس أوروبا المرجعي لكفاءات ثقافة الديمقراطية (RFCDC) لعام ٢٠١٧ قيد التنفيذ من خلال وسائلَ عدة. وفي شباط/ فبراير ٢٠١٩، بدأت مجموعة التركيز بالمؤتمر المعني بتشبيك تعليم المواطنة الأوروبية (NECE) عملها على إطار مجلس أوروبا المرجعي لكفاءات ثقافة الديمقراطية. ويقود المجموعة المركز النمساوي لتعليم المواطنة في المدراس (polis) – بالتعاون مع شبكة التثقيف في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا (DARE). [4]

2. تعريف تعليم المواطنة

يُحدِّد مرسوم تعليم المواطنة في المدارس إطارًا لمحتوى وبيتاغوجيا التعليم الرسمي، ويبدأ من تعريفٍ واسعٍ جدًّا للسياسة. ووفقًا لوزارة التعليم النمساوية، يشتمل تعليم المواطنة على التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ تعليمية مماثلة وموضوعات مشتركة بين المناهج الدراسية مثل التعليم الإعلامي.

"إن تعليم المواطنة شرطٌ أساسي لتنمية الفرد والمجتمع ككل على حد السواء. فهو يساهم بشكلٍ نشط في تشكيل المجتمع والتطبيق العملي للديمقراطية لكونه يتناول مشكلة ما يجعل المجتمع يعترف بشرعية الحكومة والسلطة. في الديمقراطية، يعمل التعيين الحر والمراقبة وقابلية عزل المحكومين للحاكمين على إضفاء الشرعية على الحكومة والسلطة. يلتزم تعليم المواطنة بهذا التصور للديمقراطية. وكلما زاد تضمين مدلول الديمقراطية هذا في جميع مستويات المجتمع، زاد نجاح أنظمة الحكم الديمقراطي في العمل وتمكَّن المجتمع من تنظيم نفسه على نحوٍ أفضل وفقًا لمفهوم الديمقراطية".[5]

من الوثائق الدولية التي تعتبر نقاطًا مرجعية مهمة بالنسبة إلى تعليم المواطنة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وميثاق مجلس أوروبا حول التربية من أجل المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان [6]، وإطار مجلس أوروبا المرجعي لكفاءات ثقافة الديمقراطية (RFCDC) سالف الذكر، وكذلك الكفاءات الرئيسية للتعليم مدى الحياة التي وضعها الاتحاد الأوروبي [7]. وفي واحدة من هذه "الكفاءات الرئيسية"، الكفاءة المدنية، إشارةٌ مرجعيةٌ واضحة لتعليم المواطنة. [8]

في التعليم غير الرسمي، تختلف التعريفات وتحديدًا درجة الأهمية الممنوحة للجوانب الفرعية من منظمة لأخرى. ومثالًا على ذلك، التعريف الذي تُطبِّقه الجمعية النمساوية للتعليم السياسي (Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung, ÖGPB) التي تأسست عام ١٩٧٧: فهي تُعرِّف تعليم المواطنة على أنَّه نقل المعرفة والمهارات والرؤى في العلاقات والسياقات السياسية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والدولية. يتمُّ بناء الوعي وفقًا لمبادئ الدستور النمساوي والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويأخذ الحافز على المشاركة المسؤولة في المجتمع وجهات النظر المختلفة للمجتمع التعددي وأهداف تعميم مراعاة المنظور الجنساني [9] بعين الاعتبار.

باللغة الألمانية، يُستخدَم مصطلح Politische Bildung، والذي يُترجَم حرفيًّا إلى "التعليم السياسي".

3. النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي

يتنوع المشهد العامّ لتعليم المواطنة تنوعًا كبيرًا؛ فهو يشمل مجالات مثل التعليم الخارج عن المناهج الدراسية للنشء في مراكز الشباب، والمؤسسات التقليدية لتعليم الكبار (الكليات المجتمعية على سبيل المثال)، والمنظمة الجامعة لتعليم المواطنة سالفة الذكر، وكذلك الأكاديميات الحزبية والمنظمات غير الهادفة للربح المختلفة. وبعض الجهات المُقدِّمة لتعليم المواطنة هي أيضًا منظمات دولية (يقع مقر بعضها في النمسا) [10].

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني هي في الغالب منظمات غير ربحية يتمُّ تمويلها جزئيًّا أو في الغالب من الأموال العامة. ترى مجموعة مناصرة تعليم المواطنة (Interessensgemeinschaft Politische Bildung, IGPB التي تأسست في عام ٢٠٠٩) نفسها كمنصة غير حزبية لربط الأشخاص والمؤسسات النشطة في مجال تعليم المواطنة، وهي تدعو إلى تحسين وتعميق الإجراءات الخاصة بتعليم المواطنة داخل المدارس وخارجها.[11]

4. البيئة القانونية [12]

تُصدَر المراسيم الخاصة بالمناهج المدرسية بصفةٍ مركزية من قِبَل وزارة التعليم النمساوية. وإذا سنحت مناسبة، يوضع إطارٌ للتدريس من خلال توجيهات أو منشورات إضافية [13]

أتاحت مبادرة خاصة توفير الكتب المدرسية مجانًا منذ عام ١٩٧٢.[14] يجب اعتماد الكتب المدرسية (والمواد التعليمية السمعية والبصرية) من قِبَل وزارة التربية والتعليم، والهدف هو المساهمة في تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والشباب. وبشكلٍ عامّ، يتمتع المعلمون بحريةٍ كبيرة بشأن مواد التدريس والتعلُّم التي يستخدمونها في فصولهم، بشرط أن تساهم هذه المواد في استكمال المنهج الدراسي وأن يتمَّ اختيارها ومراجعتها بعناية[15].

هناك أيضًا قانونٌ اتحادي بشأن التشجيع على تعليم المواطنة والنشر، والذي يضع القواعد الخاصة بكيفية تعزيز الأحزاب السياسية لتعليم المواطنة.[16] فمن ناحية، يتعين على الأكاديميات الحزبية الخاصة بهم تزويد المواطنين برؤى ثاقبة حول الظروف السياسية والاجتماعية وتحفيزهم على المشاركة، بينما يتعين عليهم من ناحيةٍ أخرى تأهيل الأشخاص للمشاركة الفعالة في السياسة.

تُصدِر كل حكومة عند تولِّيها السلطة برنامجًا يوضِّح خططها الحالية والمستقبلية بالتفصيل. وفي برنامجها للفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤، أعلنت الحكومة الاتحادية النمساوية، على سبيل المثال، عزمها على "جعل الاتحاد الأوروبي ينبض بالحياة": الهدف هو أن يسافر جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٠ عامًا إلى بروكسل لبضعة أيام وأن يتعرفوا على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.[17]

5. الجهات المعنية

في وزارة التعليم الاتحادية النمساوية، تضطلع إدارة مسؤولة عن بعض الموضوعات المشتركة بين المناهج بدعم المدارس ومعاهد تدريب المعلمين في تنفيذ برامج تعليم المواطنة. ولهذه الغاية، تستخدم تلك الإدارة جهةً خدماتية خارجية تُسمَّى بـ "Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule" (تعلم أصول السياسة في المدرسة)[18].

يَعتبر البرلمان النمساوي أيضًا إيصال المعرفة الأساسية بالسياسة إحدى مسؤولياته الأساسية، والهدف هو السماح للأطفال والشباب بتجربة الديمقراطية[19]. يمكن أيضًا العثور على عروضٍ مماثلة على المستوى الإقليمي.

يتمُّ تنفيذ جميع أنشطة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في النمسا وخارجها. يمكن أن يتمَّ هذا التعاون إما مباشرةً مع المجموعات المُستهدَفة أو بالتعاون مع منظماتٍ ثالثة. وتتمثل المنظمات الجامعة المهمة في ممثلية الشباب الاتحادية النمساوية[20] ومجموعة مناصرة تعليم المواطنة (IGPB).

الفئة المُستهدَفة العظمى لتعليم المواطنة الرسمي هم التلاميذ والطلاب، ويتمُّ تمثيلهم من خلال التمثيل القانوني للتلاميذ/الطلاب، كما تدعو منظمتهم الاتحادية الجامعة إلى تعزيز تعليم المواطنة.

يتمُّ تدريب المعلمين في النمسا في الكليات الجامعية لتعليم المعلمين[21] وفي الجامعات، والتي هي أيضًا مسؤولة عن تدريبهم التكميلي. تمَّ إنشاء بضعة مراكز بيداغوجية لتعليم المواطنة في الجامعات في السنوات الأخيرة.

6. التحديات

نظرًا لخضوع التعليم بشكلٍ متزايد للاعتبارات الاقتصادية، مع ازدياد خيبة الأمل من السياسة والموارد التي تصبح أكثر ندرةً بشكلٍ عامّ، بات التأثير السلبي في التطوُّر الناجح لتعليم المواطنة أكثر احتمالًا.

تعمل الجهات الفاعلة في مجال تعليم المواطنة بجِدٍّ لتحسين ظروفه العامة، وما يجب القيام به في المقام الأول هو سد الفجوة بين نظرية الأهمية المُفتَرضة عمومًا لتعليم المواطنة وواقع تنفيذها.

يتمثل تحدٍّ كبير في إكساء المعلمين بالطابع المهني؛ لأن تدريب المعلمين النمساويين يفتقر إلى برامج دراسية عن تدريس تعليم المواطنة في حد ذاته. ليس من قبيل المصادفة أنَّ مجموعة مناصرة تعليم المواطنة (IGPB) قد اختارت هذه القضية في عام ٢٠١٠ كموضوع لمؤتمرها السنوي الأول وتناولتها مرارًا وتكرارًا في ورقات مواقفها. في المستقبل، ربما ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام كذلك للظروف الخاصة لتعليم المواطنة في العصر الرقمي: يشمل نطاق المجالات التي يجب معالجتها جوانب محو الأمية الإعلامية والتعلُّم عن بعد. وفي هذا الصدد، يُقدِّم مخطط التعليم الرقمي الشامل من أجل المواطنة الذي وضعه مجلس أوروبا إرشادات لاكتساب الكفاءات لأجل المشاركة الفعالة في المجتمع الرقمي.[22]

لتعليم المواطنة بُعدٌ أوروبي وعالمي. ومن أجل تلبية أهداف تعليم المواطنة الأوروبية والعالمية، فحتمًا لا بد من بذل المزيد من التعاون الدولي – على سبيل المثال تحت مظلة شبكة تعليم المواطنة الأوروبية (NECE).

7. الحواشي

[1] أندريا فولف (محررة). ١٩٩٨. البداية الطويلة. عشرون عامًا من التعليم السياسي في المدارس (Der lange Anfang. 20 Jahre ‘Politische Bildung in den Schulen’)، فيينا: Sonderzahl Verlag، ص ١٦.

[2] المرجع نفسه، ص ٢٢ وما يليها.

[3] راجع الأسئلة حول نموذج كفاءات التعليم السياسي، Externer Link: www.politik-lernen.at/site/grundlagen/politischebildung/haeufiggestelltefragen/article/105727.html
[ آخر دخول بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[4] راجع Externer Link: www.politik-lernen.at/site/ueberuns/english/article/109587.html [ آخر دخول بتاريخ٠٨/٠٧/٢٠٢٠]

[5] تعليم المواطنة كمبدأ تعليمي عابر للمناهج. القانون العامّ لعام ٢٠١٥، Externer Link: www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:bdb06320-6227-49ee-853c-d06fe8725e39/2015_12_en.pdf [ آخر دخول بتاريخ٠٩/٠٧/٢٠٢٠]

[6] يسرد مجلس أوروبا في ميثاقه حول التربية من أجل المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان كِلَا المجالَين ويفرِّق بينهما بشكلٍ واضح.

[7]Externer Link: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm [ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[8] Externer Link: www.bmbwf.gv.at/politische-bildung

[9] النظام الأساسي لـلجمعية النمساوية للتربية السياسية (ÖGPB)، انظر Externer Link: www.politischebildung.at/upload/statuten_oegpb_13062014.pdf [ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[10] الجهات المعنية العاملة في مجال تعليم المواطنة والمجالات ذات الصلة في النمسا، انظر Externer Link: www.politik-lernen.at/akteurinnen

[11] بيان سياسة IGPB: Externer Link: https://igpb.at/wp-content/uploads/Grundsatzerklaerung_IGPB.pdf [ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[12] Externer Link: www.politik-lernen.at/site/basiswissen/politischebildung [ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[13] مثل: ميثاق مجلس أوروبا للتربية من أجل المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان. خطاب دوري ١٥/٢٠١٢ (خطاب دوري صادر عن وزارة التعليم النمساوية باللغة الألمانية): Externer Link: http://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2012_15.html [ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[14] راجع Externer Link: www.schulbuchaktion.at/

[15] انظر الوسائل التعليمية، المادة ١٤ من القانون النمساوي للتعليم المدرسي: Externer Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40119622/NOR40119622.html [ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[16] القانون الاتحادي حول دعم العمل على صعيد التعليم السياسي والصحافة، Externer Link: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000784
[ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[17] من باب الشعور بالمسؤولية تجاه النمسا. البرنامج الحكومي ٢٠٢٠-٢٠٢٤، ص ١٢٧، Externer Link: www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:7b9e6755-2115-440c-b2ec-cbf64a931aa8/RegProgramm-lang.pdf
[ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠ ]

[18] Externer Link: www.politik-lernen.at

[19] Externer Link: www.demokratiewerkstatt.at (Externer Link: www.demokratiewebstatt.at/erwachsene/filme-vorstellung-demokratiewebstatt/transkription-in-englisch/)
[ آخر دخول بتاريخ٠٦/٠٧/٢٠٢٠]

[20] Externer Link: www.bjv.at/politik/politische-bildung

[21]Externer Link: www.bildungssystem.at/en/tertiary-education/university-colleges-of-teacher-education

[22]Externer Link: www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home
Externer Link: www.politik-lernen.at/pa_digitalcitizenshipeducation
[ آخر دخول بتاريخ٠٢/٠٦/٢٠٢٠]


8. المراجع

راهيل باومغارتنر، هاكان غورسيس (محرران). ٢٠١٥. في زاوية الرؤية: التعليم السياسي للكبار في النمسا (Im Blickwinkel: Politische Erwachsenenbildung). شفالباخ آم تاونوس: Wochenschau Verlag.

غيرتراود ديندورفر، توماس هيلموت، باتريتسيا هلادشيك (محررون). ٢٠١٢. التعليم السياسي كمهنة. إضفاء الطابع الاحترافي في النمسا (Politische Bildung als Beruf. Professionalisierung in Österreich). شفالباخ آم تاونوس: Wochenschau Verlag.

غيرتراود ديندورفر/سيغريد شتاينينغر (محررتان). ٢٠٠٦. تعليم الديمقراطية في أوروبا. التحديات أمام النمسا (Demokratie-Bildung in Europa. Herausforderungen für Österreich). شفالباخ آم تاونوس: Wochenschau Verlag.

توماس هيلموت. ٢٠١٢. بيداغوجيا التعليم السياسي (Didaktik der Politischen Bildung)، في باربارا هِرتسوغ-بونتسِنبيرغر (محررة): التقرير الوطني حول التعليم في النمسا، العدد ٢: تحاليل مُركَّزة للموضوعات الأساسية ذات الصلة بسياسة التعليم (Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen). غراتس (ليكام)، ص ١٦٩-١٧٢. Externer Link: www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/05/NBB2012_Band2_Kapitel04_20121217.pdf [ آخر دخول بتاريخ٠٧/٠٧/٢٠٢٠ ]

توماس هيلموت، كورنيليا كليب. ٢٠١٠. التعليم السياسي: التاريخ – النماذج – الأمثلة العملية. (Politische Bildung: Geschichte - Modelle – Praxisbeispiele) شتوتغارت: UTB. باتريتسيا هلادشيك، سيغريد شتاينينغر. ٢٠٢٠. كفاءات الديمقراطية – البرامج التعليمية لمجلس أوروبا وأهميتها على بالنسبة إلى السياقات الوطنية (Demokratiekompetenzen – Die Bildungsprogramme des Europarats und ihre Bedeutung für die nationalen Kontexte). في إليزابيت فورخ/مانفريد فيدنر (محرران): مجلد مؤتمر التربية من أجل حقوق الإنسان ٢٠١٨. فيينا، بالتمانسفايلر: دار نشر شنايدر هوهينغيرِن، ص ١٥-٣٣.

كريستوف كوهبيرغر. ٢٠٠٩. التعلُّم التاريخي والسياسي الموجَّه نحو الكفاءات. مقاربات منهجية وبيداغوجية في التاريخ، والتربية الاجتماعية، والتعليم السياسي (Kompetenzorientiertes historisches und politisches Lernen. Methodische und didaktische Annäherungen für Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung). إنسبروك: Studienverlag.

التعليم السياسي في المدرسة. التعليم السياسي في مدارس النمسا: تقاليد وتحديات جديدة/من تربية السلام إلى التعليم المالي – الحيز الواسع للتدريس السياسي/توجيه الكفاءة في مادة التعليم السياسي الدراسية، فيينا (دار النشر الاتحادية النمساوية) ٢٠١٦ (= التربية والدرس المدرسي، المجلة البيداغوجية النمساوية ٣-٤، ٢٠١٦)

فولفغانغ ساندر. ٢٠٢٠. مهام ومشكلات التعليم السياسي في النمسا (Aufgaben und Probleme politischer Bildung in Österreich). في: لودغر هيلمز، دافيد إم. فينيرويتر (محرران): الديمقراطية النمساوية بالمقارنة (Die österreichische Demokratie im Vergleich)، الطبعة الثانية بادن-بادن: Nom 2017، ص ٥٠٣-٥٢٦، Externer Link: https://doi.org/10.5771/9783845274935-503 [ آخر دخول بتاريخ٠٨/٠٧/٢٠٢٠]

Interner Link: English Version