التربية المدنية في جمهورية التشيك | Country Profiles: Citizenship Education Around the World | bpb.de

2) الكبار
على الرغم من أنَّ تعليم المواطنة يتخذ أشكالًا متعددة [12]، اقترح بالان [13] مراعاة الفئات الرئيسية للنموذج التالي في سياق التعلُّم مدى الحياة:

● التعلُّم في مؤسسات التعليم العالي للحصول على شهادة الدبلوم (التعليم الرسمي).
● أنواع التعليم الأخرى (التعليم غير الرسمي)
o التعليم المهني التكميلي (على سبيل المثال، دورات للموظفين المكتبيين في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى الجوانب ذات الصلة بتعليم المواطنة)
o التعليم الترفيهي (المُمتَد إلى تعليم المواطنة، مثلاً في المكتبات)
o التعليم المباشر للمواطنة (الأنشطة المجتمعية، وحملات التوعية، والدورات، والتعلم بالتجربة، والتي تُركِّز أحيانًا على المشاركة السياسية) تكاد تكون المنظمات التي تُركِّز في المقام الأول على تعليم المواطنة للكبار شبه منعدمة. والوضع أفضل نسبيًّا في مرحلة التعلُّم الأوَّلي، ولكن حتى هنا يظلُّ تعليم المواطنة أحد الجوانب المتعددة بدلاً من أن يكون بؤرة التركيز الأساسي للمنظمات. [14]

4. البيئة القانونية

لا يحكم تعليم المواطنة في جمهورية التشيك قانونٌ بعينه. وبعد الضغط المتواصل والمنهجي، اعتمد مجلس النواب في برلمان جمهورية التشيك قرارًا إيضاحيًّا بغرض دعم تعليم المواطنة في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.[15] ولا يشكل هذا القرار، ولا أي وثيقة رسمية أخرى، وسيلة دعمٍ منهجيٍّ وإستراتيجي من قِبَل الدولة لتعليم المواطنة.

يُمثِّل القانون رقم ٣٠٢ لعام ٢٠١٦ المُعدِّل لقوانين الانتخابات وجميع مشاريع القوانين ذات الصلة استثناءً؛ إذ ينص على تقديم مساهماتٍ مالية للمؤسسات السياسية التي أنشأتها الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي قد تنخرط في مجال التعليم من بين مجالاتٍ أخرى. ومع ذلك، يثير هذا القانون السؤال حول ما إذا كانت هذه المساهمات تدعم التربية المدنية أو بالأحرى السياسية. بيد أنَّ كاتب المقال لا يرى أنَّ مثل هذه الأنواع من الأنشطة تُقدِّم مساهمةً واضحة في تطوير الكفاءات التي يحتاج إليها الناس للمشاركة بفعالية في مجتمعٍ ديمقراطي.

إنَّ الإستراتيجيات والسياسات الجزئية الحالية ذات تأثيرٍ ضئيل؛ إذ إنَّها نادرًا ما تتضمن التدابير أو الميزانيات الملموسة. وتشمل الأمثلة إستراتيجية وزارة التعليم والشباب والرياضة للتعلُّم مدى الحياة [16] أو إستراتيجية تطوير المكتبات ٢٠١١-٢٠١٥. اعتمدت جمهورية التشيك إعلان مجلس أوروبا [17] والإطار الإستراتيجي للتعاون الأوروبي في مجالَي التعليم والتدريب المهني (التعليم والتدريب ٢٠٢٠). ويتناول نظام التعليم التشيكي المواطنة النشطة ضمن إستراتيجيته التعليمية ٢٠٢٠ [18]. وفي حين أنَّ المناهج الرسمية تتضمن مراجعَ مختلفة لتعليم المواطنة، إلا أنَّ قانون التعليم لا يذكرها على الإطلاق. ومن ثَمَّ، فإنَّ الذكر الإعلاني لتعليم المواطنة يعمل في المقام الأول على خدمة المنظمات غير الحكومية كقاعدة للمناصرة.

لقد لقي إعلان باريس لعام ٢٠١٥ بشأن تعزيز المواطنة والقِيَم المشتركة للحرية والتسامح وعدم التمييز من خلال التعليم نفس المصير، [19] والذي اعتمده وزراء التعليم في الاتحاد الأوروبي ردًّا على الأعمال الإرهابية في فرنسا والدنمارك. وفي أعقاب ذلك، كانت الوزارة التشيكية منفتحة لبعض الوقت نحو دعم موضوع التربية المدنية، ولكن في ظلِّ ولاية رئيس الوزراء الحالي تلاشى هذا الانفتاح على أقل تقدير. هذا وقد شارك مركز التربية المدنية بشكلٍ فاعلٍ في متابعة الإعلان بين عامَي ٢٠١٥ و٢٠١٨ ونفَّذ بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى مشروعًا تجريبيًّا للوزارة ذا إمكاناتٍ منهجية. [20] وبين عامَي ٢٠١٦ و٢٠١٨، سارت المحاولات لاعتماد ما يُسمى بسياسة التربية المدنية بالتوازي بعضها مع بعض، والتي كان من شأنها أن تضع الإطار الرئيسي لمسار هذه السياسية. وعلى الرغم من مشاركة عددٍ كبير من الفاعلين والدعم السياسي الجزئي، فقد تمَّ أولاً تقليص العملية إلى إعداد "وثيقة أساسية من أجل وضع سياسة خاصة بالتربية المدنية" (كوثيقة تحضيرية تسبق عملية اعتماد السياسة). وعلى الرغم من الآمال الخاطفة، إلا أنَّ حتى هذه العملية تمَّ "تأجيلها" في النهاية من قبل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء بابيس.

يمنع الواقع السياسي الحالي التغييرات على المستوى البنيوي في تعليم المواطنة. وقد يكون التغيير المخطَّط له في المناهج الدراسية بعد اعتماد إستراتيجية سياسة التعليم في جمهورية التشيك لما بعد عام ٢٠٣٠ [21] مدعاة للأمل. بيد أنَّ ما يعدُّ ذا أهمية محورية هو التطبيق (ما إذا كان سينعكس في مخططات المنح المتاحة للفاعلين في التربية المدنية، على سبيل المثال، وكيف).

5. الجهات المعنية

يوجد فيضٌ من الجهات المعنية بتعليم المواطنة. تذكر هذه المقالة فقط أولئك الذين شاركوا بشكلٍ فاعل. وفي سياق القضايا المتعلقة بتعريف التربية المدنية، ليس واضحًا أيُّ الجهات يمكن اعتبارها جهات معنية. لذلك، يميل الكاتب إلى اعتبار الجهات المعنية أنَّها جميع الجهات التي تعتبر نفسها جهات فاعلة ذات صلة وتشارك بنشاط في هذا المجال:

● المعلمون من جميع الصفوف
● التلاميذ والطلاب
● مديرو المدراس والسلطات المسؤولة
● الهيئات الحكومية، ولا سيما لدى وزارة التعليم والشباب والرياضة (MŠMT)
● السياسيون المحليون والوطنيون
● العاملون في المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلون
● المكتبات العامة
● وسائل الإعلام
● المؤسسات السياسية (المؤسسات التي أنشأتها الأحزاب السياسية)

6. التحديات

يعتبر التمويل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه تعليم المواطنة. فلا يوجد دعمٌ ماليٌّ طويل الأمد ومنتظم تُقدِّمه الحكومة. ويتمُّ تمويل معظم الأنشطة كمشاريع فردية من الصناديق العامة (مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والشباب العامل)، أو من قِبَل المؤسسات الخاصة (مثل صندوق المجتمع المفتوح في براغ، ومؤسسة فيا)، أو المؤسسات السياسية (بشكلٍ أكبر فيما مضى). تطرح المستويات العالية من الجدل الدائر حول هذه القضية تحديًا رئيسيًّا آخر. فكما ذُكر أعلاه، حتى عندما تتمكن جميع الجهات المعنية من الاجتماع معًا، يكون من الصعب للغاية التوصُّل إلى اتفاق بشأن التربية المدنية – أو حتى بشأن إطارها الأساسي (تعريفها ونطاقها، ناهيك عن تطبيقها في الممارسة العملية). يميل وجود العديد من المجموعات ذات المصالح بين الجهات المعنية إلى الخوض في نقاشٍ ذي إطارٍ أيديولوجي. وبالنظر إلى السياق السياسي الحالي والاتجاهات السلبية في التطور العامّ للثقافة السياسية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، فمن غير المحتمل أن تصبح الظروف مواتية بما يُمكِّن التوجه نحو مقاربةٍ أكثر منهجيةً للتربية المدنية لبعض الوقت في المستقبل.

لذلك، فمن الضروري البحث عن إستراتيجياتٍ أخرى لإحراز تقدم على صعيد الكفاءات التي يحتاج إليها الأشخاص لأجل المشاركة الفعالة في مجتمع ديمقراطي. ومن المهم عدم الاعتماد على الحكومة ومؤسساتها، بل يجب بالأحرى تطوير الدعم المُقدَّم للتربية المدنية تدريجيًّا من القاعدة إلى القمة وبشكلٍ مستقل عن الهياكل المركزية. تتضمن إحدى الإستراتيجيات تطوير قدرة ومعرفة الفاعلين ذوي الصلة (المعلمين في التعليم الرسمي والمدارس في حد ذاتها) [22]. قد تصبح القدرات الوافية، فضلاً عن العدد الكافي من المؤسسات ذات الثقافة الديمقراطية المتطورة، حصنًا أساسيًّا ضدَّ تآكل الديمقراطية. تحديات أخرى

● ضمان إستراتيجية طويلة المدى لتعليم المواطنة تشمل إطار عمل مستقر ومستدام على مستوى الدولة، مع دعمٍ مالي يتسم بالشفافية للجهات الفاعلة المنفردة
● تقديم تعليم المواطنة كمجالٍ متميز للاستقصاء والممارسة، بحيث لا يشك السياسيون والسكان فيه كأداةٍ للتلقين العقائدي، بل ينظرون إليه بعين التقدير كوسيلة دفاع فعالة ضد الحملات الدعائية ويُقيِّمون مبادئ الحياد وعدم التحيز التي تميزه
● التحوُّل التدريجي والمستمر في نظام التعليم (مراجعة الوثائق الأساسية، ونظام تدريب المعلمين، وتمكين معلمي التربية المدنية، وما إلى ذلك)
● تحسين عمل الإعلام
● توفير إطارٍ قانوني لتعليم المواطنة
● التحليل والتقييم الدقيق للمشاريع القائمة لضمان ترابطها على المدى الطويل وتحسين الأثر
● القدرة على الاستجابة بسرعة للتحديات الاجتماعية المُلحة، كتلك المتعلقة بالمجتمعات المُستَبعدة اجتماعيًّا أو الهجرة

7 . الحواشي

[1] في ذلك الوقت، كان للأندية والجمعيات القومية والعمالية صيتها البارز، وكانت تعمل بموجب قانون ١٨٦٧ (قانون ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨٦٧ بشأن الحق في تكوين الجمعيات).

[2] القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩١٩ الصادر بتاريخ ٧ شباط/فبراير ١٩١٩ الذي أتاح إعداد دوراتٍ عامة لتعليم المواطنة، والملغى في عام ١٩٥٩. نصَّ القانون، في جملة أمور، على أنَّ "الدولة نفسها ملزمة بأن تأخذ على عاتقها الاضطلاع بالتربية السياسية لجميع المواطنين باعتبارها واحدًا من أسمى الأهداف وأنبلها".

[3] مقابلة مع المؤلف، براغ، ٣ آذار/مارس ٢٠١٥

[4] إجماع بويتلزباخ. ١٩٧٦. مُستَخلص من
Externer Link: http://www.confusingconversations.de/mediawiki/index.php/Beutelsbach_Consensus [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
يُحدِّد الإجماع ثلاثة مبادئ أساسية لتعليم المواطنة، وهي: حظر التلقين العقائدي، وقبول الجدل، وتحفيز الطلاب على التفكير المستقل.

[5] هلوسكوفا، إل. وبول، إم.٢٠٠٦. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity

[6] رابوشيكوفا، إم.، ورابوشيتش، إل. (محرران). ٢٠٠٨. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno, Masarykova Univerzita

[7] سميكال، في.، وآخرون. ٢٠١٠. Analýza občanského vzdělávání dospělých. Brno, Masarykova univerzita, Centrum občanského vzdělávání بروتيفينسكي، تي.، ودوكوليلوفا، إم. ٢٠١٢. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství (Analytická sonda). Brno, Masarykova univerzita, Centrum občanského vzdělávání

[8] Externer Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[9] كالينا، أو.، ماتييكا، أو .، وآخرون. ٢٠١٣. Vyplatí se rozumět politice? Občanské vzdělávání. Klíč ke svobodě a prosperitě občanů

[10] جيرابيك، جيه.، وتوبي، جيه.، وآخرون. ٢٠٠٧. برنامج التعليم الإطاري للتعليم الابتدائي. معهد بحوث التعليم في براغ. مُستَخلص من
Externer Link: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_ZV_EN_final.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[11] The Association of Civics Teachers. [Externer Link: http://www.obcankari.cz/kdo-jsou-obcankari] [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[12] وزارة التعليم والشباب والرياضة .٢٠٠٧. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
وزارة التعليم والشباب والرياضة. ٢٠٠٧. Strategie celoživotního učení. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

[13] بالان، زد. ٢٠٠٣. Základy andragogiky. Praha, Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o

[14] على سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية التالية: مركز الديمقراطية في التعليم، الأشخاص المعوزون، أغورا أوروبا الوسطى؛ القطاع الخاص: فرانك بولد، DOX – مركز الفن المعاصر؛ مبادرات أخرى: رابطة معلمي التربية المدنية، اتحاد المدارس الثانوية التشيكية.

[15] Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání
(٢٠١٤). مُستَخلص من http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1700&o=7. [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[16] "يمكن للتعلُّم مدى الحياة أن يساهم بشكلٍ كبير في تثقيف المواطنين العقلاء والنقديين والمستقلين، الذين يدركون كرامتهم ويحترمون حقوق وحريات الآخرين، والقادرين على المساهمة في تطوير الديمقراطية والمجتمع المدني". (وزارة التعليم والشباب والرياضة ٢٠٠٧، ص ٤٦)

[17] إعلان وبرنامج لجنة الوزراء حول التربية من أجل المواطنة الديمقراطية المبنية على أساس حقوق ومسؤوليات المواطنين (١٩٩٩) وتوصية لجنة الوزراء بشأن التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية. توصيات/لجنة الوزراء (٢٠٠٢)

[18] وزارة التعليم والشباب والرياضة. ٢٠١٤. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

[19] .Externer Link: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[20] Externer Link: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15013 [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[21] . إستراتيجية ما بعد ٢٠٣٠
Externer Link: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

[22] Externer Link: http://www.obcanskevzdelavani.cz/rozvoj-demokraticke-kultury-ve-skolach-novy-program [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]

Interner Link: English Version