تعرفوا على تعليم المواطنة في جمهورية التشيك حيث ستجدون معلومات عن التعاريف المختلفة للمواطنة، النظام البيئي لتعليم المواطنة غير الرسمي، البيئة القانونية، الجهات المعنية و التحديات. بالإضافة سنقوم بمراجعة تعليم المواطنة ضمن فئتَين مختلفتَين، وهما: الأطفال والشباب (التعلُّم الأوَّلي) و الكبار.
التربية المدنية في جمهورية التشيك Czech Republic
/ 2 Minuten zu lesen
Czech Republic (© bpb)
المحتوى:
-
Interner Link: 1. معلومات مرجعية
Interner Link: 2. تعريف تعليم المواطنة
Interner Link: 3. النظام البيئي لتعليم المواطنة
Interner Link: 4. البيئة القانونية
Interner Link: 5. الجهات المعنية
Interner Link: 6. التحديات
Interner Link: 7. الحواشي
1. معلومات مرجعية
لتعليم المواطنة باعٌ طويل في جمهورية التشيك، يعود إلى القرن التاسع عشر.[1] فقد اعتُمِد أول قانون خاص بتعليم المواطنة [2] في السابع من شباط/فبراير عام ١٩١٩، بعد ثلاثة أشهر من تأسيس جمهوريةٍ مستقلة. ويرى المؤرخ والخبير البارز في مجال تعليم المواطنة "أوندريه ماتيكا" أنَّ تلك الحقبة قد خلَّفت إرثًا إيجابيًّا، ألا وهو روحٌ ديموقراطيةٌ تواقة، وكذلك القانون سالف الذكر، وتقليدًا طويل العهد نسبيًّا من تواجد منظمات المجتمع المدني، وتجربة المجتمع الحديث (والتي تشمل، على سبيل المثال، ظهور شبكة كثيفة من المكتبات العامة).[3]
غير أنَّ الفترات الطويلة من القمع التي استمرت لاحقًا خلال فترات الحكم الديكتاتوري النازي والشيوعي قد أدَّت إلى تدهور الظروف المواتية. وفي أعقاب عام ١٩٤٨، أفسد الشيوعيون المجتمع وأحبطوا معنوياته بوعود الثروة المادية. ضعفت قوى المعارضة وأُرغِمت العديد من الشخصيات القيادية على الخروج إلى المنفى. تمَّت مقاضاة المجتمع المدني بشكلٍ منهجي واستُبدِل تعليم المواطنة بحملةٍ دعائيةٍ ضخمة وبتلقين وجهات النظر السياسية. ولذا، فليس من الغريب أنَّه عند سقوط الشيوعية في عام ١٩٨٩، كان لدى التشيكيين ارتيابٌ عميق في الدولة وفي أيِّ نوعٍ من التثقيف المدني أو السياسي.
استغرق الأمر عشرين عامًا وتطلَّب أزمة شرعية سياسية عميقة، وجيلًا جديدًا من السياسيين غير المُثقَلين بأعباء الماضي ولكن مُطَّلعين على الخبرات من خارج البلاد (من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه)، ومناصرة بلا كلل للمجتمع المدني، لإدراك أنَّ النشاط المدني والمبادرات الفردية لا يمكنهما أن يحلا محل التربية المنهجية على المواطنة كآليةٍ حيوية في تغذية مواطنين أحرار يتمتعون بفكرٍ نقدي. في عام ٢٠٠٩، جمع اجتماع مائدة مستديرة المنظمات غير الحكومية، ووزارة التعليم والشباب والرياضة (MŠMT)، والجامعات، والمدارس، والمحترفين؛ وذلك لبحث آفاق تعليم المواطنة. وأفضى ذلك إلى بذل جهودٍ لمعالجة تعليم المواطنة بشكلٍ منهجي وعلى المدى الطويل، كما شمل تأسيس مركز التربية المدنية، وهو المؤسسة الوحيدة المُصمَّمة بغرض السعي إلى تحقيق هذا الهدف. تأسس المركز في عام ٢٠٠٩ بدعمٍ ماليٍّ مبدئي من وزارة التعليم والشباب والرياضة كإدارةٍ مستقلة في جامعة مساريك في برنو، ثُمَّ انتقل في عام ٢٠١٤ إلى جامعة كارلوفا في براغ. وإلى جانب التمويل المبدئي المحدود المُقدَّم من وزارة التعليم والشباب والرياضة، يُموَّل المركز حصريًّا عن طريق المنح الخالصة دون دعمٍ منهجي من الحكومة.
وفي وقتنا الحاضر في عام ٢٠٢٠، وبعد مضي عشر سنوات على تأسيس المركز، قد تتسنى لنا ملاحظة أنَّه بالرغم من نجاحه الذي لا يقبل الجدل ومساهمته في التربية المدنية (على أرض الواقع، وفي الأوساط الأكاديمية، وكذلك في المعترك السياسي)، لا يستطيع المركز أداء دور الفاعل الذي يملك القدرة على المساهمة بشكلٍ أساسي في إحداث تحوُّلٍ منهجي في قطاع التربية المدنية في هذا البلد. فالتحول نحو مقاربةٍ لهذا المجال التعليمي تتسم بطابع مفاهيمي أكبر يعتبر عملية معقدة لا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الحالية دون دعمٍ سياسيٍّ طويل الأجل. كان هذا الدعم السياسي غائبًا في السنوات الماضية. وفي الواقع، وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي، قد نتحدث بدلاً من ذلك عن الاتجاهات ذات التأثير المُقوِّض في التربية المدنية.
2. تعريف تعليم المواطنة
لا يوجد تعريفٌ رسمي لتعليم المواطنة. أكدت المفاهيم الأولية التي تمَّ تحديدها في عامَي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ على المبادئ الأساسية عوضًا عن التعريفات، في محاولة لتأسيس المجال تأسيسًا راسخًا كجزءٍ من الديمقراطية الليبرالية وللدفاع عنه ضدَّ اتهامات التلقين العقائدي، والحملات الدعائية، والتلاعب السياسي. وقد أثبت النموذج الألماني جدواه، ولا سيما ما تمَّ تحديده من مبادئ في إجماع بويتلزباخ. [4]
وفي حين أنَّ هلوسكوفا وبول [5] أو رابوشيكوفا ورابوشيتش [6] يعتبرون تعليم المواطنة جزءًا من التعلُّم مدى الحياة المرتبط بالمواطنة النشطة، إلا أنَّه لا يوجد تعريفٌ واضح للمواطنة النشطة. وتؤكِّد التحليلات التي أجراها مركز التربية المدنية على عدم وجود تعريف وإستراتيجية طويلة المدى في جمهورية التشيك وأوروبا [7]. ولذلك يستخدم مركز التربية المدنية التعريف العملي التالي: يُمكِّن تعليم المواطنة المواطنين من المشاركة بنشاط في الشؤون العامة والمساهمة في إقامة مجتمع ديمقراطي بطريقة مستنيرة ومسؤولة.
وإنَّه من الجدير بالملاحظة أنَّ حتى هذا التعريف لا يحظى بالقبول لدى جميع الجهات الفاعلة. وقد اتضح ذلك، على سبيل المثال، بجلاء في سياق المحاولة المنهجية الأخيرة لاعتماد سياسة تربية مدنية (تقريبًا في عام ٢٠١٧؛ لمزيدٍ من المعلومات انظر أدناه). لا تستطيع الجهات الفاعلة الاتفاق على أساسيات التعريف. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنَّ موضوع التربية المدنية غالبًا ما يُنظَر إليه على أنَّه موضوعٌ أيديولوجي وليس سياسيًّا أو تربويًّا. والتعريف العامّ الوحيد الذي يمكن استخدامه (لأغراضٍ مرتبطة بمراجعات المناهج على سبيل المثال) هو ذلك المُستمَد من الكفاءات الرئيسية للتعلُّم مدى الحياة، والتي وضعتها المفوضية الأوروبية في عام ٢٠١٨. [8]وهنا، يُحدَّد تعريف الكفاءة المدنية. ومع ذلك، فالاستخدام العملي للنص المطوَّل محدود.
3. النظام البيئي لتعليم المواطنة
في نظام التعليم التشيكي، يتمُّ تعليم المواطنة ضمن فئتَين مختلفتَين، وهما: (أ) الأطفال والشباب (التعلُّم الأوَّلي) و(ب) الكبار [9].
1) الأطفال والشباب
● يضمُّ المنهج الرسمي تعليم المواطنة بالتحديد في المرحلة الثانوية (من سن أحد عشر إلى خمسة عشر عامًا)، رغم أنَّ بعض الجوانب مُدرَجة فعليًّا في المرحلة الابتدائية. وغالبًا ما يتمُّ تناول القضية في مادةٍ معينة (التربية المدنية) تتضمن العديد من الموضوعات ذات الصلة، والتي يلزم على المعلمين تغطيتها. وعلاوةً على ذلك، يتمُّ تناول أجزاء من المهارات والمعارف المتعلقة بتعليم المواطنة في موضوع مشترك بين المناهج يسمى التربية المدنية من أجل الديمقراطية [10]، والذي يجب أن يتخلل بطريقةٍ ما جميع المواد. وفي الممارسة العملية، يُركِّز المعلمون في الغالب على نقل المعلومات دون إيلاء الاهتمام الكافي لتنمية المهارات وتكوين الآراء. فعلى سبيل المثال، نادرًا ما تتمُّ مناقشة القضايا الراهنة، هذا إن تمَّت مناقشتها على الإطلاق. يُخصِّص المنهج الرسمي للأسف الحد الأدنى من الوقت لتعليم المواطنة دون اقتراح الطرق المناسبة للتدريس، فهو يكتفي باستخدامه للصيغة المستهدفة، لكنه يفتقر إلى المضمون الحقيقي والتأثير. وباختصار، لا يتم تناول تعليم المواطنة بشكلٍ كافٍ في المدارس، وهو الرأي الذي تشاركه رابطة معلمي التربية المدنية. [11]
● يشمل التعليم في المدارس عددًا من المشاريع التي تستخدم أساليب التعليم غير الرسمي. يتمُّ تنفيذ هذه المشاريع من قِبَل المنظمات غير الحكومية (غالبًا بالتعاون مع المعلم) لسدِّ الثغرات في المناهج الدراسية الرسمية. تشمل الأمثلة البرلمانات الطلابية، والتعلُّم القائم على المشروعات، والأنشطة المجتمعية، والإجراءات المناهضة للعنصرية، وما إلى ذلك.
● لا توجد سياسة موحدة لتعليم المواطنة ولا يُلزَم الفاعلون من الأفراد بالامتثال للقواعد الرسمية. يُقدَّم تعليم المواطنة غير الرسمي بشكلٍ مستقل في منظمات الشباب وفق تعريفات وقواعد مختلفة. وغالبًا ما تتبنى المنظمات الكبرى تعريفات وأساليب من خارج البلاد.
2) الكبار
على الرغم من أنَّ تعليم المواطنة يتخذ أشكالًا متعددة [12]، اقترح بالان [13] مراعاة الفئات الرئيسية للنموذج التالي في سياق التعلُّم مدى الحياة:
● التعلُّم في مؤسسات التعليم العالي للحصول على شهادة الدبلوم (التعليم الرسمي).
● أنواع التعليم الأخرى (التعليم غير الرسمي)
o التعليم المهني التكميلي (على سبيل المثال، دورات للموظفين المكتبيين في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى الجوانب ذات الصلة بتعليم المواطنة)
o التعليم الترفيهي (المُمتَد إلى تعليم المواطنة، مثلاً في المكتبات)
o التعليم المباشر للمواطنة (الأنشطة المجتمعية، وحملات التوعية، والدورات، والتعلم بالتجربة، والتي تُركِّز أحيانًا على المشاركة السياسية) تكاد تكون المنظمات التي تُركِّز في المقام الأول على تعليم المواطنة للكبار شبه منعدمة. والوضع أفضل نسبيًّا في مرحلة التعلُّم الأوَّلي، ولكن حتى هنا يظلُّ تعليم المواطنة أحد الجوانب المتعددة بدلاً من أن يكون بؤرة التركيز الأساسي للمنظمات. [14]
4. البيئة القانونية
لا يحكم تعليم المواطنة في جمهورية التشيك قانونٌ بعينه. وبعد الضغط المتواصل والمنهجي، اعتمد مجلس النواب في برلمان جمهورية التشيك قرارًا إيضاحيًّا بغرض دعم تعليم المواطنة في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.[15] ولا يشكل هذا القرار، ولا أي وثيقة رسمية أخرى، وسيلة دعمٍ منهجيٍّ وإستراتيجي من قِبَل الدولة لتعليم المواطنة.
يُمثِّل القانون رقم ٣٠٢ لعام ٢٠١٦ المُعدِّل لقوانين الانتخابات وجميع مشاريع القوانين ذات الصلة استثناءً؛ إذ ينص على تقديم مساهماتٍ مالية للمؤسسات السياسية التي أنشأتها الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي قد تنخرط في مجال التعليم من بين مجالاتٍ أخرى. ومع ذلك، يثير هذا القانون السؤال حول ما إذا كانت هذه المساهمات تدعم التربية المدنية أو بالأحرى السياسية. بيد أنَّ كاتب المقال لا يرى أنَّ مثل هذه الأنواع من الأنشطة تُقدِّم مساهمةً واضحة في تطوير الكفاءات التي يحتاج إليها الناس للمشاركة بفعالية في مجتمعٍ ديمقراطي.
إنَّ الإستراتيجيات والسياسات الجزئية الحالية ذات تأثيرٍ ضئيل؛ إذ إنَّها نادرًا ما تتضمن التدابير أو الميزانيات الملموسة. وتشمل الأمثلة إستراتيجية وزارة التعليم والشباب والرياضة للتعلُّم مدى الحياة [16] أو إستراتيجية تطوير المكتبات ٢٠١١-٢٠١٥. اعتمدت جمهورية التشيك إعلان مجلس أوروبا [17] والإطار الإستراتيجي للتعاون الأوروبي في مجالَي التعليم والتدريب المهني (التعليم والتدريب ٢٠٢٠). ويتناول نظام التعليم التشيكي المواطنة النشطة ضمن إستراتيجيته التعليمية ٢٠٢٠ [18]. وفي حين أنَّ المناهج الرسمية تتضمن مراجعَ مختلفة لتعليم المواطنة، إلا أنَّ قانون التعليم لا يذكرها على الإطلاق. ومن ثَمَّ، فإنَّ الذكر الإعلاني لتعليم المواطنة يعمل في المقام الأول على خدمة المنظمات غير الحكومية كقاعدة للمناصرة.
لقد لقي إعلان باريس لعام ٢٠١٥ بشأن تعزيز المواطنة والقِيَم المشتركة للحرية والتسامح وعدم التمييز من خلال التعليم نفس المصير، [19] والذي اعتمده وزراء التعليم في الاتحاد الأوروبي ردًّا على الأعمال الإرهابية في فرنسا والدنمارك. وفي أعقاب ذلك، كانت الوزارة التشيكية منفتحة لبعض الوقت نحو دعم موضوع التربية المدنية، ولكن في ظلِّ ولاية رئيس الوزراء الحالي تلاشى هذا الانفتاح على أقل تقدير. هذا وقد شارك مركز التربية المدنية بشكلٍ فاعلٍ في متابعة الإعلان بين عامَي ٢٠١٥ و٢٠١٨ ونفَّذ بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى مشروعًا تجريبيًّا للوزارة ذا إمكاناتٍ منهجية. [20] وبين عامَي ٢٠١٦ و٢٠١٨، سارت المحاولات لاعتماد ما يُسمى بسياسة التربية المدنية بالتوازي بعضها مع بعض، والتي كان من شأنها أن تضع الإطار الرئيسي لمسار هذه السياسية. وعلى الرغم من مشاركة عددٍ كبير من الفاعلين والدعم السياسي الجزئي، فقد تمَّ أولاً تقليص العملية إلى إعداد "وثيقة أساسية من أجل وضع سياسة خاصة بالتربية المدنية" (كوثيقة تحضيرية تسبق عملية اعتماد السياسة). وعلى الرغم من الآمال الخاطفة، إلا أنَّ حتى هذه العملية تمَّ "تأجيلها" في النهاية من قبل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء بابيس.
يمنع الواقع السياسي الحالي التغييرات على المستوى البنيوي في تعليم المواطنة. وقد يكون التغيير المخطَّط له في المناهج الدراسية بعد اعتماد إستراتيجية سياسة التعليم في جمهورية التشيك لما بعد عام ٢٠٣٠ [21] مدعاة للأمل. بيد أنَّ ما يعدُّ ذا أهمية محورية هو التطبيق (ما إذا كان سينعكس في مخططات المنح المتاحة للفاعلين في التربية المدنية، على سبيل المثال، وكيف).
5. الجهات المعنية
يوجد فيضٌ من الجهات المعنية بتعليم المواطنة. تذكر هذه المقالة فقط أولئك الذين شاركوا بشكلٍ فاعل. وفي سياق القضايا المتعلقة بتعريف التربية المدنية، ليس واضحًا أيُّ الجهات يمكن اعتبارها جهات معنية. لذلك، يميل الكاتب إلى اعتبار الجهات المعنية أنَّها جميع الجهات التي تعتبر نفسها جهات فاعلة ذات صلة وتشارك بنشاط في هذا المجال:
● المعلمون من جميع الصفوف
● التلاميذ والطلاب
● مديرو المدراس والسلطات المسؤولة
● الهيئات الحكومية، ولا سيما لدى وزارة التعليم والشباب والرياضة (MŠMT)
● السياسيون المحليون والوطنيون
● العاملون في المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلون
● المكتبات العامة
● وسائل الإعلام
● المؤسسات السياسية (المؤسسات التي أنشأتها الأحزاب السياسية)
6. التحديات
يعتبر التمويل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه تعليم المواطنة. فلا يوجد دعمٌ ماليٌّ طويل الأمد ومنتظم تُقدِّمه الحكومة. ويتمُّ تمويل معظم الأنشطة كمشاريع فردية من الصناديق العامة (مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والشباب العامل)، أو من قِبَل المؤسسات الخاصة (مثل صندوق المجتمع المفتوح في براغ، ومؤسسة فيا)، أو المؤسسات السياسية (بشكلٍ أكبر فيما مضى). تطرح المستويات العالية من الجدل الدائر حول هذه القضية تحديًا رئيسيًّا آخر. فكما ذُكر أعلاه، حتى عندما تتمكن جميع الجهات المعنية من الاجتماع معًا، يكون من الصعب للغاية التوصُّل إلى اتفاق بشأن التربية المدنية – أو حتى بشأن إطارها الأساسي (تعريفها ونطاقها، ناهيك عن تطبيقها في الممارسة العملية). يميل وجود العديد من المجموعات ذات المصالح بين الجهات المعنية إلى الخوض في نقاشٍ ذي إطارٍ أيديولوجي. وبالنظر إلى السياق السياسي الحالي والاتجاهات السلبية في التطور العامّ للثقافة السياسية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، فمن غير المحتمل أن تصبح الظروف مواتية بما يُمكِّن التوجه نحو مقاربةٍ أكثر منهجيةً للتربية المدنية لبعض الوقت في المستقبل.
لذلك، فمن الضروري البحث عن إستراتيجياتٍ أخرى لإحراز تقدم على صعيد الكفاءات التي يحتاج إليها الأشخاص لأجل المشاركة الفعالة في مجتمع ديمقراطي. ومن المهم عدم الاعتماد على الحكومة ومؤسساتها، بل يجب بالأحرى تطوير الدعم المُقدَّم للتربية المدنية تدريجيًّا من القاعدة إلى القمة وبشكلٍ مستقل عن الهياكل المركزية. تتضمن إحدى الإستراتيجيات تطوير قدرة ومعرفة الفاعلين ذوي الصلة (المعلمين في التعليم الرسمي والمدارس في حد ذاتها) [22]. قد تصبح القدرات الوافية، فضلاً عن العدد الكافي من المؤسسات ذات الثقافة الديمقراطية المتطورة، حصنًا أساسيًّا ضدَّ تآكل الديمقراطية. تحديات أخرى
● ضمان إستراتيجية طويلة المدى لتعليم المواطنة تشمل إطار عمل مستقر ومستدام على مستوى الدولة، مع دعمٍ مالي يتسم بالشفافية للجهات الفاعلة المنفردة
● تقديم تعليم المواطنة كمجالٍ متميز للاستقصاء والممارسة، بحيث لا يشك السياسيون والسكان فيه كأداةٍ للتلقين العقائدي، بل ينظرون إليه بعين التقدير كوسيلة دفاع فعالة ضد الحملات الدعائية ويُقيِّمون مبادئ الحياد وعدم التحيز التي تميزه
● التحوُّل التدريجي والمستمر في نظام التعليم (مراجعة الوثائق الأساسية، ونظام تدريب المعلمين، وتمكين معلمي التربية المدنية، وما إلى ذلك)
● تحسين عمل الإعلام
● توفير إطارٍ قانوني لتعليم المواطنة
● التحليل والتقييم الدقيق للمشاريع القائمة لضمان ترابطها على المدى الطويل وتحسين الأثر
● القدرة على الاستجابة بسرعة للتحديات الاجتماعية المُلحة، كتلك المتعلقة بالمجتمعات المُستَبعدة اجتماعيًّا أو الهجرة
7 . الحواشي
[1] في ذلك الوقت، كان للأندية والجمعيات القومية والعمالية صيتها البارز، وكانت تعمل بموجب قانون ١٨٦٧ (قانون ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨٦٧ بشأن الحق في تكوين الجمعيات).
[2] القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩١٩ الصادر بتاريخ ٧ شباط/فبراير ١٩١٩ الذي أتاح إعداد دوراتٍ عامة لتعليم المواطنة، والملغى في عام ١٩٥٩. نصَّ القانون، في جملة أمور، على أنَّ "الدولة نفسها ملزمة بأن تأخذ على عاتقها الاضطلاع بالتربية السياسية لجميع المواطنين باعتبارها واحدًا من أسمى الأهداف وأنبلها".
[3] مقابلة مع المؤلف، براغ، ٣ آذار/مارس ٢٠١٥
[4] إجماع بويتلزباخ. ١٩٧٦. مُستَخلص من
Externer Link: http://www.confusingconversations.de/mediawiki/index.php/Beutelsbach_Consensus [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
يُحدِّد الإجماع ثلاثة مبادئ أساسية لتعليم المواطنة، وهي: حظر التلقين العقائدي، وقبول الجدل، وتحفيز الطلاب على التفكير المستقل.
[5] هلوسكوفا، إل. وبول، إم.٢٠٠٦. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
[6] رابوشيكوفا، إم.، ورابوشيتش، إل. (محرران). ٢٠٠٨. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno, Masarykova Univerzita
[7] سميكال، في.، وآخرون. ٢٠١٠. Analýza občanského vzdělávání dospělých. Brno, Masarykova univerzita, Centrum občanského vzdělávání بروتيفينسكي، تي.، ودوكوليلوفا، إم. ٢٠١٢. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství (Analytická sonda). Brno, Masarykova univerzita, Centrum občanského vzdělávání
[8] Externer Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
[9] كالينا، أو.، ماتييكا، أو .، وآخرون. ٢٠١٣. Vyplatí se rozumět politice? Občanské vzdělávání. Klíč ke svobodě a prosperitě občanů
[10] جيرابيك، جيه.، وتوبي، جيه.، وآخرون. ٢٠٠٧. برنامج التعليم الإطاري للتعليم الابتدائي. معهد بحوث التعليم في براغ. مُستَخلص من
Externer Link: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_ZV_EN_final.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
[11] The Association of Civics Teachers. [Externer Link: http://www.obcankari.cz/kdo-jsou-obcankari] [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
[12] وزارة التعليم والشباب والرياضة .٢٠٠٧. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
وزارة التعليم والشباب والرياضة. ٢٠٠٧. Strategie celoživotního učení. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
[13] بالان، زد. ٢٠٠٣. Základy andragogiky. Praha, Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o
[14] على سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية التالية: مركز الديمقراطية في التعليم، الأشخاص المعوزون، أغورا أوروبا الوسطى؛ القطاع الخاص: فرانك بولد، DOX – مركز الفن المعاصر؛ مبادرات أخرى: رابطة معلمي التربية المدنية، اتحاد المدارس الثانوية التشيكية.
[15] Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání
(٢٠١٤). مُستَخلص من http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1700&o=7. [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
[16] "يمكن للتعلُّم مدى الحياة أن يساهم بشكلٍ كبير في تثقيف المواطنين العقلاء والنقديين والمستقلين، الذين يدركون كرامتهم ويحترمون حقوق وحريات الآخرين، والقادرين على المساهمة في تطوير الديمقراطية والمجتمع المدني". (وزارة التعليم والشباب والرياضة ٢٠٠٧، ص ٤٦)
[17] إعلان وبرنامج لجنة الوزراء حول التربية من أجل المواطنة الديمقراطية المبنية على أساس حقوق ومسؤوليات المواطنين (١٩٩٩) وتوصية لجنة الوزراء بشأن التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية. توصيات/لجنة الوزراء (٢٠٠٢)
[18] وزارة التعليم والشباب والرياضة. ٢٠١٤. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
[19] .Externer Link: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
[20] Externer Link: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15013 [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
[21] . إستراتيجية ما بعد ٢٠٣٠
Externer Link: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]
[22] Externer Link: http://www.obcanskevzdelavani.cz/rozvoj-demokraticke-kultury-ve-skolach-novy-program [ آخر دخول بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١]